به نقل از «تسنیم»

الزامات تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۶۰۶۹

یکی از عواملی که باعث شده بخش ترانزیت و کالای عبوری از کشور عملکرد قابل دفاعی نداشته باشد تعدد دستگاههای متولی و تصمیم گیر در این زمینه است. - اخبار اقتصادی -

خبرگزاری تسنیم-  امروزه یکی از قابلیت های اتصال یک کشور به شبکه بین المللی جابجایی کالا و زنجیره تامین به "اینترنت فیزیکی" تعبیر می‌شود و مطمئناً زیرساخت های حمل و نقل  روی بهره وری و هزینه های تجاری و سرمایه گذاری هر کشور  تاثیر به‌سزایی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو حمل‌ونقل سریع ،ارزان و قابل اعتماد یکی از ضرورت های توسعه و کسب مزیت اقتصادی در بازار حمل و نقل بین المللی است. زیر ساخت‌های حمل و نقل و دسترسی به شبکه بین المللی حمل و نقل موجبات ایجاد جذابیت سرمایه گذاری و مولد شدن سرمایه گذاری صنایع مادر به عنوان پیشران‌های اقتصاد را در مجاورت سواحل فراهم خواهد کرد. با امعان نظر به آنچه ذکر شد زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و برخورداری از شبکه بین المللی انتقال کالا شرط اصلی برای توسعه اقتصادی ،جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی خواهد بود  و وابسته بودن این دو متغیر واضح و روشن است‌. به‌طوریکه طبق برآوردها بین 15 تا 20 درصد از ارزش FOB کالاها هزینه های حمل‌ونقل و لجستیک هستند.
 
برای ارائه خدمات لجستیک و حمل‌ونقل معیارهای مختلفی قابل شناسایی و ارزیابی هستند. این معیارها شامل کارآیی فرآیندها و تشریفات ترخیص کالا (ثبت سفارش،خرید،ارتباطات مالی،صدور اسناد حمل و...)کیفیت زیرساخت‌های تجاری و حمل‌ونقلی، دسترسی به بازارهای جهانی کالا و حمل و نقل با قیمت رقابتی، کیفیت ارائه خدمات، مناسب و به موقع بودن زمان تحویل محموله ها به مشتریان و حتی الامکان ردیابی کالاها در شبکه بین المللی حمل و نقل کالا هستند.

با نگاهی به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کشور  هم در بخش نرم افزار و سخت افزار از قبیل ریل، جاده، فرودگاهها و بنادر و برخورداری کشورمان از مرزهای زمینی مشترک با سایر کشورها و وجود  نوار ساحلی گسترده در شمال و جنوب با بیش 5500 کیلومتر که ذکرمصادیق بیشتر از این ظرفیت‌ها تکرار مکررات است تفاوت و فاصله مشهود ظرفیت ها و امکانات ایران و میزان عملکرد سالیانه و بهره برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها وجود دارد.

 آنچه که طی سالهای گذشته فعالان حمل‌ونقل بین المللی در تمامی رویه‌ها و روش‌های حمل‌ونقل را نگران کرده بود عدم وجود یک سند بالادستی مبی بر انسجام بخشی به فعالیت های مرتبط با زنجیره حمل‌و‌نقل، عدم هم افزایی بین دستگاه‌ها و از همه مهم‌تر بخشی‌نگری مفرط در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم‌گیری حوزه فعالیت‌های حمل‌و‌نقلی با تاکید بر حمل و نقل بین المللی بوده است.

نمونه بارز آن طی سالها گذشته و  یکی از عواملی که در بخش ترانزیت و کالای عبوری از کشور عملکرد قابل دفاعی در کشور وجود ندارد تعدد دستگاههای متولی و تصمیم گیر در امر ترانزیت و عبور کالا از کشور است. به‌طوریکه مسئولیت‌های زیر ساخت ( زمینی دریایی و ریلی )،رو ساخت (ناوگان حمل و نقل ) ، قوانین و مقررات و تبادل داده ، اطلاعات  و سیستم‌های بانکی و دولتی بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی و حاکمیتی پراکنده شده است. پر واضح است تعدد دستگاه‌ها نه تنها در بخش ترانزیت بلکه در سایر بخش‌ها نیز باعث جلوگیری از هم افزایی و ممانعت از ایجاد ارزش افزوده خواهد شد.

سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم  انقلاب در 9  بند ابلاغ شد که برای سه موضوع ذیل این سیاست‌ها لازم است تنظیم لوایح ،وضع قانون و مقررات ، تغییر ساختارهای اداری و در نهایت فعالیت‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

*چابکی و انعطاف پذیری دستگاهها خصوصاً بخش دولتی برای ایجاد هم افزایی و ایجاد ارزش افزوده برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری.

*رفع موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی از صدور مجوز تا ساخت و بهره برداری از پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی.

* تلاش مستمر برای فزایش سهم کشور از تجارت ، حمل‌ونقل بین المللی کالا،کانتینر و مسافر دریایی.

پاشنه آشیل ایجاد سهولت ،تسریع و توسعه غیر فیزیکی فعالیت‌‌های حمل و نقلی و سرمایه گذاری ؛ حرکت به سمت چابک‌سازی، کاهش فرآیندهای صدور مجوز و تغییر نگاه دولت در تمامی بخش‌ها از دخالت در فرآیندها در حرکت به سمت تسهیل و تسریع فرآیندهاست.

همه گیری فرهنگ درگیر شدن در وسیله توسط بخش‌های مدیریت میانی و کارشناسی بجای توجه به نتیجه یکی از آفت‌های این بخش هست که به زعم کارگزاران و شاغلین دولتی اجرای قوانین و مقررات و فرآیندها  عین صواب است. در حالی که نتیحه فرآیندها مهم هستند.

ضروری است دولت به‌عنوان مخاطب اصلی سیاستهای ابلاغی در گام اول، موانع اصلی تحقق موارد فوق را که  طی سالیان گذشته اقتصاد کشور بدان مبتلا بوده است  را احصا و بدون توجه به مقاومت های بخش های دولتی در مقابله با فرآیند تغییر؛ با همکاری سایر دستگاهها  از قبیل قوای مقننه و مجریه لوایح و قوانین مورد نیاز را تصویب و فعالیت های اجرایی موضوع سیاست های ابلاغی را آغاز نماید.
سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی با تاکید توسعه اقتصاد دریا محور از تاکیدات دیگر سیاستهای ابلاغی معظم له است. دولت در این بخش می بایست  بخش‌های ذیل را در کنار اصلاح فرآیندها و چابکسازی هدفگذاری ،حمایت و اجرا کند.

 الف)انجام سرمایه گذاریهای مادر با تاکید بر توسعه دریا محور در بخش‌های پتروشیمی ، زنجیره فولاد و صنایع پتروپالایشی و پالایشگاهی.

وابستگی صنایع مادر به تامین حجم  زیاد مواد اولیه یا وابستگی به حمل و نقل دریایی برای انتقال محصولات از طریق دریا یکی از توجیهات اصلی برای ارتباط این سرمایه‌گذاری‌ها با حمل‌ونقل دریایی و جانمایی در سواحل هستند.

ب)سرمایه گذاری برای تناسب سازی ظرفیت‌هایی حمل و نقلی اعم از زیرساخت،روساخت در تمام رویه ها از تامین ناوگان حمل دریایی ،تامین کانتینر اعم از کانتینر معمولی و یخچالی،نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی و توسعه ظرفیت‌های ریلی اعم از رو ساخت و زیر ساخت.

ج) سرمایه گذاری در زمینه بخش شیلات و کشاورزی صادرات پایه در سواحل.

یکی از دلایل اقتصادی نبودن سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و شیلاتی عدم امکان دسترسی به مقاصد مصرف و اقتصادی نبودن صادرات به دلیل دور بودن از شبکه حمل و نقل بین المللی کالا  هستند.
د) دسترسی به شبکه بین المللی دریایی کالا،کانتینر و مسافر دریایی  از برقراری سرویس‌های منظم انتقال کالا و سرمایه گذاری در توسعه بنادر  ،تامین تجهیزات و ایجاد قابلیت برای ارائه خدمات به تمام گروه‌های کالا و حتی مسافر.

در این بخش ظرفیت‌های سرمایه گذاری برای ایجاد ترمینال‌های اختصاصی توسط شرکت‌های بزرگ با سابقه راهبری ترمینال‌های بزرگ دنیا، سرمایه گذاری مشترک و ایجاد ائتلاف برای ایجاد زیر ساختهای و ایجاد خطوط کشتیرانی و سرمایه گذاری در زمینه ارائه خدمات تحویل DOOR TO DOOR از جذابیت‌های سرمایه گذاری در این زمینه است.

البته آنچه تا کنون ذکر شد بدون توجه به تربیت نیروی انسانی ،کادر سازی مدیریتی و حمایت از نیروی خلاق امکان پذیر نخواهد بود  موضوعی که لازم است بر اساس    آمایش سرزمین  و لحاظ تمامی موضوعات برای تربیت ،آموزش و حمایت از سبک مدیریت خلاقانه با قابلت فعالیت در عرصه ملی ،منطقه ای و جهانی  می بایست توسط دولت پیگیری شود.

بهروز آقایی-کارشناس دریایی و بندری

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شبکه بین المللی سرمایه گذاری نقل بین المللی سرمایه گذاری ساخت های حمل حمل و نقل حمل ونقل ارائه خدمات دریا محور سیاست ها ظرفیت ها زیر ساخت بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۶۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دانشگاه امیرکبیر در تحقق شعارهای سال و اقتصاد دانش‌بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر علیرضا رهایی در آیین افتتاح موزه دانشگاه امیرکبیر، دنیای امروز را دنیای علم و فناوری توصیف کرد و افزود: آنچه که موجب تفوق و برتری کشورها محسوب می‌شود، میزان پیشرفت در زمینه‌های مرتبط با توسعه فناوری است و شاید بسیاری از معیارهایی که در دنیا مطرح بود، امروز تغییر یافته است.

وی ادامه داد: اگرچه که در کشورما شاید توجه دیر هنگامی به موضوع علم و فناوری شد ولی خوشبختانه در دو دهه اخیر با فرمایشات مقام معظم رهبری و تاسیس و توسعه حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری، جهشی در این حوزه‌ها رخ داد و آن عقب ماندگی‌ها که شاید در سال‌های اولیه مطرح بود تا حد زیادی جبران شده و خواهد شد.
رهایی با بیان اینکه کشور در مسیر تحولی در این حوزه قرار گرفته است، یادآور شد: ایجاد معاونت علمی و پارک‌های فناوری، توسعه شرکت‌های دانش بنیان و تولید محصولات دانش بنیان دستاورد این فعالیت‌ها است.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به شعارهای سالانه با بیان اینکه در سال‌های اخیر این شعارها به سمت اقتصاد دانش بنیان و صنعت دانش بنیان سوق داده شده است، خاطرنشان کرد: با این اقدام، ملزومات تحقق این شعارها مطرح شد که چه تحقیقات و توسعه‌ای رخ دهد تا صنعت دانش بنیان محقق شود. اگر به شعار امسال که جهش تولید با مشارکت مردم توجه کنیم، مجددا موضوع تولید مورد توجه قرار گرفته است.

وی این تولید را شامل تولید دانش بنیان ذکر کرد و ادامه داد: از این رو هم‌ نقش معاونت به عنوان سیاست گذار برجسته است و هم نقش دانشگاه ها در مسیر تولید دانش بنیان باید فعالیت و پتانسیل خود را در این مسیر هدایت کنند و در این زمینه دانشگاه صنعتی امیرکبیر که از دیرباز در حوزه‌های پروژه‌های صنعتی فعال بوده است و به اعتقاد به اینکه همه پتانسیل دانشگاه را باید در توسعه صنعت قرار دهد، نقش مهم و برجسته ای در تحقق این شعار خواهد داشت.

رهایی تاکید کرد: همکاری های بزرگی که ما با صنایع مختلف هوایی، دریایی، بخش های مرتبط با انرژی و نفت و پتروشیمی داریم، موید آن است که عزم دانشگاه جزم است تا امکانات خود را در مسیر توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان قرار دهد تا نقش مهمی در تحول اقتصاد دانش بنیان داشته باشد.
وی با اشاره به ارتباطات این دانشگاه با معاونت علمی، خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر جلساتی را برگزار کردیم و مراسم امروز نیز مبدا تحولی در این همکاری جدی است و امیدواریم از این زمینه های همکاری بیشترین بهره را ببریم.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به قرار گرفتن در آستانه روز معلم، ابراز امیدواری کرد که اساتید این دانشگاه و سایر دانشگاه ها با درک شرایط خطیر امروز، مشاهده می کنند که کشور و نظام در یک موقعیت ویژه قرار گرفته است؛ از یک سو هجوم دولت‌های استکباری با اعمال تحریم‌ها علیه کشور و از سوی دیگر فشارهایی که بر ملت مظلوم فلسطین ایجاد و باعث شده مردم فلسطین شهدای بسیار زیادی به جهان اسلام تقدیم کنند.

ربیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: در این شرایط خطیر موضوعات و همکاری ها و استفاده از امکانات کشور به صورت بهینه قطعا بسیار مهم و جدی است و مسوولیت همه ما در این زمینه مهم تلقی می‌شود.

کد خبر 6092057